| المحتويات |
| الصفحة الرئيسية |
| تحقيق |
| اراء و مواقف |
| مقابلة |
| حدث |
| للنقاش |
| مؤتمر |
| شكاوى |
| حلول |
| معالم |
| بيئة و تراث |
| قضية |
| اعلام |
| خواطر |
| باقلامهم |
| رياضة |
شكاوى
الحرس البلدي لمدينة بيروت:
المطلوب لملمة عناصر الحرس من الإدارات الرسمية
وإعادة وضعهم في ملاك الفوجقصة الحرس البلدي جديدة قديمة... وتكاد قصّتهم تصبح كقصة إبريق الزيت... إذ يشكو أبناء بيروت من الحاجة إلى وجود حرس يحمي أملاكهم وعدم العناية بتنظيم شؤون السير، بالرغم من تعيين عدد لا بأس به من عناصر فوج الحرس البلدي وصل إلى حوالى 650 عنصراً منهم 25 عنصراً من القدامى و75 تمّ تعيينهم منذ سنتين و300 منذ سنة و250 منذ شهرين.
وبعد البحث والتدقيق وجدنا أنّ غالبية عناصر الحرس موزّعة على الإدارات الرسمية بعيداً عن الإهتمام بحماية أملاك وأرزاق الناس في العاصمة، حتى بتنا نفاجىء عندما نزور اية دائرة بوجود حرس أكثر من الموظفين.
وهنا يحقّ لنا أن نتساءل هل أصبحت مهمة الحرس التزام مراكزهم أو العمل في الدوائر الرسمية أم خدمة العاصمة ومصالح أهلها؟ وما هو دور الحرس ووظيفته إذا لم تكن حماية الأرزاق؟ هل هي في التواجد بشكل كثيف في الدوائر المحلية أم حيث تقتضي الوظيفة التي تعيّنوا من أجلها؟ ولماذا لا تجري عملية إعادة وضع الحرس في ملاك الفوج؟ ولماذا لا يتمّ الإستفادة من الحرس في تنظيم شؤون السير، خصوصاً وأنّنا نرى أنّه قد تمّ فصل حوالى 60 عنصراً إلى قطاع السير بدون وجود دفاتر ضبط لمن يخالف الأنظمة، ويمكن للمتجوّل، أن يلاحظ أيضاً عدم وجود أيّ من هذه العناصر في شوارع العاصمة.
ويحقّ لنا أن نتساءل لمَ لا يتمّ تفعيل قطاع السير بشكل صحيح؟ ولماذا لا يجري إنذار المخالفين ومعاقبتهم على الإهمال؟ وهل ستظلّ الشؤون العامة خاضعة للوساطة والمحسوبية؟ وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى حيث لاحظنا أنّ عدداً من عناصر الحرس القدامى يضعون نجمة على أكتافهم بمعنى أنهم حصلوا على ترقية بينما زملاء لهم يضعون رتبة بدون ترقية، ولا نعرف ما السبب، مع العلم أنّ سلك الحرس يكبر. وفي هذا السياق نطرح تساؤلات حول المقصود من هذا الإجحاف ولماذا لا يتمّ تصنيفهم أسوة بزملائهم؟ وما الهدف من وراء ذلك؟
«عيون بيروت تناشد محافظ بيروت إنصاف عناصر الحرس البلدي القديم، وإعادة الحرس من الدوائر الرسمية ووضعهم في ملاك الفوج وتكليفهم بمهام الحماية وحراسة الأملاك والأرزاق في العاصمة، وتفعيل المراقبة، بما يضمن حسن سير الأمور، وتعد بأنّها ستتابع هذا الموضوع لما فيه خير هذه المدينة الحبيبة ومصلحة أبنائها.برسم مجلس شورى الدولة
حضر هيثم سامي فخر الدين إلى مكتب «عيون بيروت»، وشكى بأنّ والده سبق أن تقدّم بشكوى ضدّ البلدية لدى مجلس شورى الدولة، لأجل الحصول على فروقات تعويض منذ عام 1996 ، وصدر الحكم لمصلحته، وتوفي في عام 2008، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا لم يتمكّن ورثته من الحصول على هذا التعويض.لذلك من الضروري تنفيذ هذا الحكم بما يضمن حسن سير العدالة وتأمين تنفيذ متطلبات الحكم بشكل يؤمن حقوقه وحقوق إخوته لأنهم بحاجة ماسة إلى هذه الأموال.
سوء تخطيط الطرقات يساهم في الحدّ من سلامة المرور
مشكلات كثيرة تعاني منها العاصمة في مجال السير، وأهمّها سوء تخطيط الشوارع والطرقات بصورة تكفل سلامة المرور، ويعود أحد الأسباب إلى عدم تنظيم الطرقات والشوارع بشكل يضمن أحقية المرور، الأمر الذي يجعل مرور السيارات عشوائياً، وبالتالي تزداد حوادث السير، وتكون الحصيلة النهائية المزيد من الأضرار والزحمة.
«عيون بيروت» تناشد وزارتي الأشغال العامة والداخلية والبلدية والمعنيين الاهتمام بوضع خطوط إشارة لإيقاف السيارات (STOP)، وخلق مسارات دائرية صحيحة تضمن للسائقين الذين يسيرون في المستديرات خروج آمن، لأنّ في ذلك ضمانة لسلامة المواطنين من جهة، وتأميناً للخروج من المستديرات والمفارق الصغيرة والأوتوسترادات، ووصولاً إلى الشوارع الرئيسية بدون هذه الرحلة اليومية من الضرر والمعاناة والعذاب، لما في ذلك من تأثير كبير على حياة المواطن والسلامة العامة.
مجلة عيون بيروت